وقتی پول مردم معطل می‌ماند و عدالت هم نمیرسد
قوه قضاییه در پرونده «شب» کجاست؟
ماجرای شرکت وندا رایمند شریف و پلتفرم «شب» را نمی‌توان صرفاً یک اختلاف مالی میان یک شرکت و چند میزبان دانست. وقتی تعداد قابل‌توجهی از میزبانان از عدم پرداخت یا تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات خود سخن می‌گویند، وقتی برای پیگیری این مطالبات مسیرهای قضایی طی شده و حتی در مورد یکی از مطالبات، رأی قضایی به نفع طلبکار صادر شده است، دیگر مسئله فقط یک «اختلاف حساب» نیست؛ مسئله، کارآمدی نظام نظارت و عدالت در برابر یک پدیده مالی در فضای اقتصاد دیجیتال است.
گزارش‌های منتشرشده از سوی کاربران و میزبانان، از مبالغ مختلفی حکایت دارد که بنا بر ادعای آنان بابت میزبانی دریافت نشده یا با تأخیر مواجه شده است. در یکی از پرونده‌های منتشرشده نیز درباره مطالبه ۱۱۹ میلیون ریالی، رأی قضایی به پرداخت اصل طلب و خسارات مربوط صادر شده است. ( که حتی هنوز آن هم اجرا نشده است !)
اما سؤال اصلی اینجاست:
چرا برای گرفتن پولی که فرد مدعی است حق قانونی اوست، باید این‌همه زمان، هزینه و انرژی صرف شود؟
و سؤال مهم‌تر:
اگر تعداد شکایت‌ها و اعتراض‌ها افزایش یافته، قوه قضاییه دقیقاً چه زمانی قرار است از سطح رسیدگی موردی عبور کند و به اصل ماجرا به‌صورت جدی نگاه کند؟
قوه قضاییه فقط دادگاه نیست؛ مسئول جلوگیری از فرسایش حق مردم هم هست
مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که موضوع را در شرایط اقتصادی امروز ایران بررسی کنیم.
در یک اقتصاد تورمی، زمان دشمن طلبکار است.
فرض کنیم فردی امروز ۱۰۰ میلیون تومان طلب دارد. اگر دریافت این پول چند ماه یا حتی یک سال به تأخیر بیفتد، نمی‌توان با یک نگاه کاملاً اسمی گفت که «خب، در نهایت همان ۱۰۰ میلیون تومان را می‌گیرد.»
نه.
۱۰۰ میلیون تومان امروز با ۱۰۰ میلیون تومان ماه‌ها بعد، الزاماً یک ارزش اقتصادی ندارد.
این واقعیتی است که مردم هر روز با آن زندگی می‌کنند.
قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند. هزینه تعمیر و نگهداری اقامتگاه بالا می‌رود. اجاره، حمل‌ونقل، خدمات و هزینه‌های روزمره افزایش پیدا می‌کنند. اما طلب شهروند ممکن است ماه‌ها در حساب یک شرکت یا در پیچ‌وخم یک پرونده قضایی باقی بماند.
پس وقتی رسیدگی طولانی می‌شود، خسارت فقط «انتظار کشیدن» نیست.
خودِ زمان می‌تواند به زیان اقتصادی طلبکار تبدیل شود.
اینجاست که عملکرد قوه قضاییه باید بی‌پرده مورد سؤال قرار بگیرد.
اگر شهروندی برای گرفتن حق مالی خود مجبور شود ماه‌ها بین اظهارنامه، دادخواست، شعبه، جلسه، ابلاغ و اجرای حکم رفت‌وآمد کند، در حالی که ارزش پولش در همین مدت کاهش پیدا می‌کند، آیا صرفاً صدور یک حکم در پایان مسیر را می‌توان عدالت کامل دانست؟
عدالت نباید آن‌قدر دیر برسد که بخشی از ارزش اقتصادی حق مردم در مسیر رسیدن به آن از بین برود.
مردم قرار نیست هزینه کندی دستگاه عدالت را بدهند
اینجا باید یک سؤال بسیار صریح از مسئولان قضایی پرسید:
چرا کسی که برای گرفتن پول خودش شکایت کرده، باید علاوه بر مشکل اصلی، هزینه زمانی و اقتصادیِ طولانی‌شدن رسیدگی را هم تحمل کند؟
یک میزبان برای ارائه خدمات، ملک خود را در اختیار مهمان قرار داده است. هزینه‌های ملک را پرداخت کرده، با استهلاک و قبوض و هزینه‌های جاری مواجه است و طبیعتاً انتظار دارد مبلغ قراردادش را در موعد مقرر دریافت کند.
اگر این پول پرداخت نشود، او با یک مشکل مالی مواجه می‌شود.
اگر برای گرفتن همان پول شکایت کند و رسیدگی طولانی شود، با مشکل دوم مواجه می‌شود.
و اگر در این فاصله ارزش پول کاهش پیدا کند، یک زیان اقتصادی دیگر نیز به او تحمیل می‌شود.
این چرخه واقعاً تا کجا باید ادامه پیدا کند؟
چرا شهروند باید سه بار هزینه بدهد؛ یک بار به دلیل عدم پرداخت، یک بار برای پیگیری قضایی و بار سوم به دلیل کاهش ارزش پول در مدت انتظار؟
اگر شکایت‌ها متعدد است، چرا برخورد نظارتی قاطع دیده نمی‌شود؟
این بخش از ماجرا حتی مهم‌تر است.
اگر تنها یک نفر ادعایی علیه یک شرکت مطرح کند، طبیعی است که باید بررسی شود.
اما وقتی گزارش‌های متعددی از سوی کاربران و میزبانان منتشر می‌شود، دیگر نمی‌توان همه چیز را صرفاً در قالب یک تجربه شخصی کنار گذاشت.
در چنین شرایطی، وظیفه دستگاه‌های مسئول فقط این نیست که به هر فرد بگویند:
«برو شکایت کن.»
اتفاقاً سؤال اینجاست که اگر شکایت‌ها متعدد شده‌اند، آیا کسی در قوه قضاییه، پلیس فتا یا نهادهای نظارتی بررسی کرده است که آیا میان این پرونده‌ها ارتباطی وجود دارد یا خیر؟
آیا یک الگوی مشترک وجود دارد؟
آیا تعداد مطالبات مشخص شده است؟
آیا میزان بدهی احتمالی شرکت مشخص شده است؟
آیا وضعیت مالی و تعهدات شرکت بررسی شده است؟
آیا درباره ادامه فعالیت تجاری آن، سازوکار مشخصی برای حمایت از کاربران وجود دارد؟
و اگر هیچ مشکلی وجود ندارد، چرا یک گزارش شفاف و رسمی برای روشن‌شدن موضوع ارائه نمی‌شود؟
سکوت نمی‌تواند جای پاسخ را بگیرد.
پلتفرم فعال است؛ اما طلبکاران چه می‌کنند؟
یکی از انتقادهای جدی مطرح‌شده از سوی معترضان این است که در حالی که درباره مطالبات و عدم پرداخت‌ها شکایت و اعتراض وجود دارد، فعالیت پلتفرم در فضای دیجیتال ادامه پیدا کرده و تبلیغات و جذب کاربر نیز متوقف نشده است.
البته باید روشن گفت: صرف ادامه فعالیت یک وب‌سایت یا شرکت، به‌تنهایی اثبات‌کننده وقوع جرم نیست.
اما این موضوع یک پرسش نظارتی بسیار جدی ایجاد می‌کند:
اگر نهادهای مسئول از وجود شکایت‌های متعدد مطلع‌اند، آیا نباید دست‌کم وضعیت شرکت و نحوه انجام تعهدات مالی آن را بررسی کنند؟
اگر بررسی شده و مشکل خاصی وجود ندارد، نتیجه چرا شفاف اعلام نمی‌شود؟
و اگر مشکلی وجود دارد، چرا سازوکار مؤثری برای جلوگیری از گسترش زیان احتمالی کاربران وجود ندارد؟
این همان خلأ نظارتی است که نباید نادیده گرفته شود.
پلیس فتا و نهادهای نظارتی هم نمی‌توانند همیشه تماشاگر بمانند
اقتصاد دیجیتال با سرعت بسیار زیادی رشد کرده است.
یک پلتفرم می‌تواند در مدت کوتاهی هزاران کاربر جذب کند، با صدها یا هزاران ارائه‌دهنده خدمات قرارداد داشته باشد و جریان مالی قابل‌توجهی ایجاد کند.
اما در زمان بروز مشکل، اگر همه چیز به یک شکایت فردی و یک دادخواست جداگانه تبدیل شود، ساختار نظارتی عملاً عقب‌تر از فناوری حرکت می‌کند.
پلتفرم‌ها قرن بیست‌ویکمی شده‌اند، اما بخشی از سازوکار حمایت از قربانیان هنوز گرفتار بروکراسی قرن گذشته است.
این وضع باید تغییر کند.
پلیس فتا، قوه قضاییه و نهادهای نظارتی باید بتوانند در مواجهه با شکایت‌های متعدد، الگوهای مشترک را شناسایی کنند و اجازه ندهند هر شهروند مجبور شود به‌تنهایی همان مسیر را از صفر طی کند.
اگر ده‌ها نفر از یک مسئله مشابه صحبت می‌کنند، این دیگر فقط مشکل ده‌ها نفر نیست؛ یک علامت هشدار نظارتی است.
بدترین پیام ممکن: «پولت را می‌گیری، اما معلوم نیست کی»
برای اعتماد عمومی، هیچ چیز خطرناک‌تر از این نیست که شهروند به این نتیجه برسد که:
اگر پولت پرداخت نشد، خودت باید بروی دنبالش.
خودت اظهارنامه بفرست.
خودت دادخواست بده.
خودت هزینه کن.
خودت به دادگاه برو.
خودت پیگیر ابلاغ باش.
خودت منتظر رأی بمان.
و در تمام این مدت، ارزش پولت هم کاهش پیدا کند.
اگر چنین احساسی در جامعه گسترش پیدا کند، مسئله دیگر فقط یک شرکت یا یک پرونده نیست.
این شکست اعتماد به سازوکار حمایت از حقوق مالی شهروندان است.
قوه قضاییه باید پاسخ بدهد؛ نه اینکه مردم را به صبر دعوت کند
انتقاد اصلی از قوه قضاییه این نیست که چرا بدون حکم، یک شرکت را مجرم اعلام نکرده است. چنین کاری اساساً درست نیست.
انتقاد اصلی این است که چرا در برابر مجموعه‌ای از ادعاها و شکایت‌های مشابه، پاسخ روشن، سریع، شفاف و قابل سنجشی از سوی نهادهای مسئول دیده نمی‌شود؟
اگر شرکت حق دارد فعالیت کند، توضیح داده شود.
اگر مطالبات وجود دارد، وضعیت آنها روشن شود.
اگر تخلفی صورت نگرفته، نتیجه بررسی رسمی اعلام شود.
اگر تخلف یا جرم احراز شده، برخورد قانونی صورت بگیرد.
اما بدترین حالت این است که مردم در خلأ اطلاعاتی رها شوند و تنها چیزی که ببینند، ادامه فعالیت اقتصادی از یک سو و بلاتکلیفی طلبکار از سوی دیگر باشد.
این وضعیت برای اعتماد عمومی سم است.
حرف آخر؛ وقتی عدالت دیر برسد، پول مردم آب می‌رود
پرونده وندا رایمند شریف و «شب» باید یک زنگ هشدار جدی برای نظام نظارت بر کسب‌وکارهای دیجیتال در ایران باشد.
مسئله فقط این نیست که یک میزبان چه زمانی پولش را دریافت می‌کند.
مسئله این است که در اقتصادی که ارزش پول دائماً تحت فشار تورم قرار دارد، هر روز تأخیر چه هزینه‌ای به طلبکار تحمیل می‌کند.
قوه قضاییه نمی‌تواند نسبت به «زمان» بی‌تفاوت باشد.
نمی‌توان گفت اصل پول نهایتاً پرداخت می‌شود و بنابراین مسئله حل شده است.
نه؛ در اقتصاد تورمی، زمان خودش بخشی از خسارت است.
اگر ده‌ها شهروند برای دریافت مطالباتشان شکایت کرده‌اند، اگر برخی پرونده‌ها به مرحله رأی رسیده‌اند، اگر درباره نحوه پرداخت مطالبات اعتراض‌های متعدد مطرح شده و در عین حال فعالیت یک پلتفرم ادامه دارد، افکار عمومی حق دارد از مسئولان بپرسد:
قوه قضاییه کجاست؟
پلیس فتا کجاست؟
نهادهای نظارتی کجا هستند؟
چه کسی قرار است از حقوق مالی شهروندی که ماه‌هاست پولش را دریافت نکرده دفاع کند؟
چه کسی پاسخگوی کاهش ارزش واقعی آن پول در طول این مدت است؟
و چه کسی مسئول است وقتی یک شهروند برای گرفتن حق خودش، باید بیشتر از بدهکار انرژی، هزینه و زمان صرف کند؟
اینها پرسش‌های تند اما مشروع افکار عمومی است.
اگر دستگاه‌های مسئول واقعاً نظارت کرده‌اند، نتیجه را به مردم بگویند. اگر نکرده‌اند، باید توضیح دهند چرا.
چون در نهایت، وقتی شکایت‌های متعدد روی هم جمع می‌شوند، مطالبات پرداخت‌نشده باقی می‌مانند، رسیدگی‌ها طولانی می‌شود و ارزش پول مردم در اثر تورم کاهش پیدا می‌کند، دیگر نمی‌توان همه چیز را به «یک اختلاف خصوصی» تقلیل داد.
آن لحظه، مسئله به عملکرد نهادهای مسئول تبدیل شده است.
و اگر در برابر چنین وضعیتی همچنان سکوت وجود داشته باشد، پرسش افکار عمومی از قوه قضاییه دیگر فقط این نیست که:
«پرونده چه شد؟»
بلکه این است:
«چرا برای احقاق حق مردم، باید خود مردم این‌همه بجنگند؟»
حتماً. این دو محور را می‌شود در یک مقاله واحد به‌مراتب کوبنده‌تر ترکیب کرد؛ یعنی اصل ماجرای مطالبات میزبانان، شکایت‌های متعدد، ادامه فعالیت پلتفرم، سکوت نهادهای مسئول و در نهایت ضربه‌ای که اطاله رسیدگی در اقتصاد تورمی به مالباخته می‌زند، همه در یک خط استدلالی قرار بگیرند.
وقتی پول مردم معطل می‌ماند و عدالت هم دیر می‌رسد؛ قوه قضاییه در پرونده «شب» کجاست؟
ماجرای شرکت وندا رایمند شریف و پلتفرم «شب» را نمی‌توان صرفاً یک اختلاف مالی میان یک شرکت و چند میزبان دانست. وقتی تعداد قابل‌توجهی از میزبانان از عدم پرداخت یا تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات خود سخن می‌گویند، وقتی برای پیگیری این مطالبات مسیرهای قضایی طی شده و حتی در مورد یکی از مطالبات، رأی قضایی به نفع طلبکار صادر شده است، دیگر مسئله فقط یک «اختلاف حساب» نیست؛ مسئله، کارآمدی نظام نظارت و عدالت در برابر یک پدیده مالی در فضای اقتصاد دیجیتال است.
گزارش‌های منتشرشده از سوی کاربران و میزبانان، از مبالغ مختلفی حکایت دارد که بنا بر ادعای آنان بابت میزبانی دریافت نشده یا با تأخیر مواجه شده است. در یکی از پرونده‌های منتشرشده نیز درباره مطالبه ۱۱۹ میلیون ریالی، رأی قضایی به پرداخت اصل طلب و خسارات مربوط صادر شده است.
اما سؤال اصلی اینجاست:
چرا برای گرفتن پولی که فرد مدعی است حق قانونی اوست، باید این‌همه زمان، هزینه و انرژی صرف شود؟
و سؤال مهم‌تر:
اگر تعداد شکایت‌ها و اعتراض‌ها افزایش یافته، قوه قضاییه دقیقاً چه زمانی قرار است از سطح رسیدگی موردی عبور کند و به اصل ماجرا به‌صورت جدی نگاه کند؟
قوه قضاییه فقط دادگاه نیست؛ مسئول جلوگیری از فرسایش حق مردم هم هست
مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که موضوع را در شرایط اقتصادی امروز ایران بررسی کنیم.
در یک اقتصاد تورمی، زمان دشمن طلبکار است.
فرض کنیم فردی امروز ۱۰۰ میلیون تومان طلب دارد. اگر دریافت این پول چند ماه یا حتی یک سال به تأخیر بیفتد، نمی‌توان با یک نگاه کاملاً اسمی گفت که «خب، در نهایت همان ۱۰۰ میلیون تومان را می‌گیرد.»
نه.
۱۰۰ میلیون تومان امروز با ۱۰۰ میلیون تومان ماه‌ها بعد، الزاماً یک ارزش اقتصادی ندارد.
این واقعیتی است که مردم هر روز با آن زندگی می‌کنند.
قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند. هزینه تعمیر و نگهداری اقامتگاه بالا می‌رود. اجاره، حمل‌ونقل، خدمات و هزینه‌های روزمره افزایش پیدا می‌کنند. اما طلب شهروند ممکن است ماه‌ها در حساب یک شرکت یا در پیچ‌وخم یک پرونده قضایی باقی بماند.
پس وقتی رسیدگی طولانی می‌شود، خسارت فقط «انتظار کشیدن» نیست.
خودِ زمان می‌تواند به زیان اقتصادی طلبکار تبدیل شود.
اینجاست که عملکرد قوه قضاییه باید بی‌پرده مورد سؤال قرار بگیرد.
اگر شهروندی برای گرفتن حق مالی خود مجبور شود ماه‌ها بین اظهارنامه، دادخواست، شعبه، جلسه، ابلاغ و اجرای حکم رفت‌وآمد کند، در حالی که ارزش پولش در همین مدت کاهش پیدا می‌کند، آیا صرفاً صدور یک حکم در پایان مسیر را می‌توان عدالت کامل دانست؟
عدالت نباید آن‌قدر دیر برسد که بخشی از ارزش اقتصادی حق مردم در مسیر رسیدن به آن از بین برود.
مردم قرار نیست هزینه کندی دستگاه عدالت را بدهند
اینجا باید یک سؤال بسیار صریح از مسئولان قضایی پرسید:
چرا کسی که برای گرفتن پول خودش شکایت کرده، باید علاوه بر مشکل اصلی، هزینه زمانی و اقتصادیِ طولانی‌شدن رسیدگی را هم تحمل کند؟
یک میزبان برای ارائه خدمات، ملک خود را در اختیار مهمان قرار داده است. هزینه‌های ملک را پرداخت کرده، با استهلاک و قبوض و هزینه‌های جاری مواجه است و طبیعتاً انتظار دارد مبلغ قراردادش را در موعد مقرر دریافت کند.
اگر این پول پرداخت نشود، او با یک مشکل مالی مواجه می‌شود.
اگر برای گرفتن همان پول شکایت کند و رسیدگی طولانی شود، با مشکل دوم مواجه می‌شود.
و اگر در این فاصله ارزش پول کاهش پیدا کند، یک زیان اقتصادی دیگر نیز به او تحمیل می‌شود.
این چرخه واقعاً تا کجا باید ادامه پیدا کند؟
چرا شهروند باید سه بار هزینه بدهد؛ یک بار به دلیل عدم پرداخت، یک بار برای پیگیری قضایی و بار سوم به دلیل کاهش ارزش پول در مدت انتظار؟
اگر شکایت‌ها متعدد است، چرا برخورد نظارتی قاطع دیده نمی‌شود؟
این بخش از ماجرا حتی مهم‌تر است.
اگر تنها یک نفر ادعایی علیه یک شرکت مطرح کند، طبیعی است که باید بررسی شود.
اما وقتی گزارش‌های متعددی از سوی کاربران و میزبانان منتشر می‌شود، دیگر نمی‌توان همه چیز را صرفاً در قالب یک تجربه شخصی کنار گذاشت.
در چنین شرایطی، وظیفه دستگاه‌های مسئول فقط این نیست که به هر فرد بگویند:
«برو شکایت کن.»
اتفاقاً سؤال اینجاست که اگر شکایت‌ها متعدد شده‌اند، آیا کسی در قوه قضاییه، پلیس فتا یا نهادهای نظارتی بررسی کرده است که آیا میان این پرونده‌ها ارتباطی وجود دارد یا خیر؟
آیا یک الگوی مشترک وجود دارد؟
آیا تعداد مطالبات مشخص شده است؟
آیا میزان بدهی احتمالی شرکت مشخص شده است؟
آیا وضعیت مالی و تعهدات شرکت بررسی شده است؟
آیا درباره ادامه فعالیت تجاری آن، سازوکار مشخصی برای حمایت از کاربران وجود دارد؟
و اگر هیچ مشکلی وجود ندارد، چرا یک گزارش شفاف و رسمی برای روشن‌شدن موضوع ارائه نمی‌شود؟
سکوت نمی‌تواند جای پاسخ را بگیرد.
پلتفرم فعال است؛ اما طلبکاران چه می‌کنند؟
یکی از انتقادهای جدی مطرح‌شده از سوی معترضان این است که در حالی که درباره مطالبات و عدم پرداخت‌ها شکایت و اعتراض وجود دارد، فعالیت پلتفرم در فضای دیجیتال ادامه پیدا کرده و تبلیغات و جذب کاربر نیز متوقف نشده است.
البته باید روشن گفت: صرف ادامه فعالیت یک وب‌سایت یا شرکت، به‌تنهایی اثبات‌کننده وقوع جرم نیست.
اما این موضوع یک پرسش نظارتی بسیار جدی ایجاد می‌کند:
اگر نهادهای مسئول از وجود شکایت‌های متعدد مطلع‌اند، آیا نباید دست‌کم وضعیت شرکت و نحوه انجام تعهدات مالی آن را بررسی کنند؟
اگر بررسی شده و مشکل خاصی وجود ندارد، نتیجه چرا شفاف اعلام نمی‌شود؟
و اگر مشکلی وجود دارد، چرا سازوکار مؤثری برای جلوگیری از گسترش زیان احتمالی کاربران وجود ندارد؟
این همان خلأ نظارتی است که نباید نادیده گرفته شود.
پلیس فتا و نهادهای نظارتی هم نمی‌توانند همیشه تماشاگر بمانند
اقتصاد دیجیتال با سرعت بسیار زیادی رشد کرده است.
یک پلتفرم می‌تواند در مدت کوتاهی هزاران کاربر جذب کند، با صدها یا هزاران ارائه‌دهنده خدمات قرارداد داشته باشد و جریان مالی قابل‌توجهی ایجاد کند.
اما در زمان بروز مشکل، اگر همه چیز به یک شکایت فردی و یک دادخواست جداگانه تبدیل شود، ساختار نظارتی عملاً عقب‌تر از فناوری حرکت می‌کند.
پلتفرم‌ها قرن بیست‌ویکمی شده‌اند، اما بخشی از سازوکار حمایت از قربانیان هنوز گرفتار بروکراسی قرن گذشته است.
این وضع باید تغییر کند.
پلیس فتا، قوه قضاییه و نهادهای نظارتی باید بتوانند در مواجهه با شکایت‌های متعدد، الگوهای مشترک را شناسایی کنند و اجازه ندهند هر شهروند مجبور شود به‌تنهایی همان مسیر را از صفر طی کند.
اگر ده‌ها نفر از یک مسئله مشابه صحبت می‌کنند، این دیگر فقط مشکل ده‌ها نفر نیست؛ یک علامت هشدار نظارتی است.
بدترین پیام ممکن: «پولت را می‌گیری، اما معلوم نیست کی»
برای اعتماد عمومی، هیچ چیز خطرناک‌تر از این نیست که شهروند به این نتیجه برسد که:
اگر پولت پرداخت نشد، خودت باید بروی دنبالش.
خودت اظهارنامه بفرست.
خودت دادخواست بده.
خودت هزینه کن.
خودت به دادگاه برو.
خودت پیگیر ابلاغ باش.
خودت منتظر رأی بمان.
و در تمام این مدت، ارزش پولت هم کاهش پیدا کند.
اگر چنین احساسی در جامعه گسترش پیدا کند، مسئله دیگر فقط یک شرکت یا یک پرونده نیست.
این شکست اعتماد به سازوکار حمایت از حقوق مالی شهروندان است.
قوه قضاییه باید پاسخ بدهد؛ نه اینکه مردم را به صبر دعوت کند
انتقاد اصلی از قوه قضاییه این نیست که چرا بدون حکم، یک شرکت را مجرم اعلام نکرده است. چنین کاری اساساً درست نیست.
انتقاد اصلی این است که چرا در برابر مجموعه‌ای از ادعاها و شکایت‌های مشابه، پاسخ روشن، سریع، شفاف و قابل سنجشی از سوی نهادهای مسئول دیده نمی‌شود؟
اگر شرکت حق دارد فعالیت کند، توضیح داده شود.
اگر مطالبات وجود دارد، وضعیت آنها روشن شود.
اگر تخلفی صورت نگرفته، نتیجه بررسی رسمی اعلام شود.
اگر تخلف یا جرم احراز شده، برخورد قانونی صورت بگیرد.
اما بدترین حالت این است که مردم در خلأ اطلاعاتی رها شوند و تنها چیزی که ببینند، ادامه فعالیت اقتصادی از یک سو و بلاتکلیفی طلبکار از سوی دیگر باشد.
این وضعیت برای اعتماد عمومی سم است.
حرف آخر؛ وقتی عدالت دیر برسد، پول مردم آب می‌رود
پرونده وندا رایمند شریف و «شب» باید یک زنگ هشدار جدی برای نظام نظارت بر کسب‌وکارهای دیجیتال در ایران باشد.
مسئله فقط این نیست که یک میزبان چه زمانی پولش را دریافت می‌کند.
مسئله این است که در اقتصادی که ارزش پول دائماً تحت فشار تورم قرار دارد، هر روز تأخیر چه هزینه‌ای به طلبکار تحمیل می‌کند.
قوه قضاییه نمی‌تواند نسبت به «زمان» بی‌تفاوت باشد.
نمی‌توان گفت اصل پول نهایتاً پرداخت می‌شود و بنابراین مسئله حل شده است.
نه؛ در اقتصاد تورمی، زمان خودش بخشی از خسارت است.
اگر ده‌ها شهروند برای دریافت مطالباتشان شکایت کرده‌اند، اگر برخی پرونده‌ها به مرحله رأی رسیده‌اند، اگر درباره نحوه پرداخت مطالبات اعتراض‌های متعدد مطرح شده و در عین حال فعالیت یک پلتفرم ادامه دارد، افکار عمومی حق دارد از مسئولان بپرسد:
قوه قضاییه کجاست؟
پلیس فتا کجاست؟
نهادهای نظارتی کجا هستند؟
چه کسی قرار است از حقوق مالی شهروندی که ماه‌هاست پولش را دریافت نکرده دفاع کند؟
چه کسی پاسخگوی کاهش ارزش واقعی آن پول در طول این مدت است؟
و چه کسی مسئول است وقتی یک شهروند برای گرفتن حق خودش، باید بیشتر از بدهکار انرژی، هزینه و زمان صرف کند؟
اینها پرسش‌های تند اما مشروع افکار عمومی است.
اگر دستگاه‌های مسئول واقعاً نظارت کرده‌اند، نتیجه را به مردم بگویند. اگر نکرده‌اند، باید توضیح دهند چرا.
چون در نهایت، وقتی شکایت‌های متعدد روی هم جمع می‌شوند، مطالبات پرداخت‌نشده باقی می‌مانند، رسیدگی‌ها طولانی می‌شود و ارزش پول مردم در اثر تورم کاهش پیدا می‌کند، دیگر نمی‌توان همه چیز را به «یک اختلاف خصوصی» تقلیل داد.
آن لحظه، مسئله به عملکرد نهادهای مسئول تبدیل شده است.
و اگر در برابر چنین وضعیتی همچنان سکوت وجود داشته باشد، پرسش افکار عمومی از قوه قضاییه دیگر فقط این نیست که:
«پرونده چه شد؟»
بلکه این است:
«چرا برای احقاق حق مردم، باید خود مردم این‌همه بجنگند؟»